اغلاق شركة السكر في مدينة سبع اتلال و وعود وزیر الصناعة التي لا تتحقق
ابو مبينا الاوسي: المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
اغلاق شركة السكر في مدينة السوس عشية الحصاد قبل ان يستلم العمال رواتبهم منذ 4 شهور، كما يتراكم 300 الف طن من الشمندر على ايادي المزارعين في السوس ما يزيد من الخسائر، بالاضافة الى الوعود التي لا يلتزم بها وزير الصناعه.
ذكرت وكالة انباء فارس من مدينة السوس الاحوازية عن اعادة بناء مصنع السكر في القنيطرة بعد 12 عام من الاغلاق في اكتوبر 2015.
واشار مدير الهيئة التنفيذية لشركة بأن اذا وعود وزير الصحة لن تتحقق، ستخلق في زمن قريب ازمة على المنطقة بأكملها.
وطبق البرنامج المرسوم عند بناء الشركة كانت المرحله الاولى تتاهل الى تصفية السكر وفي اوائل البناء ونظراً لعدم وجود التمويل اللازم وفي عشية الحصاد توقف عملها بالكامل.
واضاف مدير الهيئة التنفيذية محمد طوسي لوكالة فارس في السوس، ان من 64 مليارد تومان التمويلات لإعادة البناء التي كان متفق عليها تم دفع 20 مليارد تومان للشركة فقط.
ويضيف ان طبق الوقت المرسوم خلال 4 اشهر الماضيه ينبغي دفع 45 مليارد تومان للشركة.
واضاف بعد زيارة وزير الصناعة والتجارة الي السوس وعلى رغم الوعود التي قطعها، لكن لن يتم استلام التمويل المقرر للحصاد وانتاج السكر ونحن في اواخر السنة ولحد الان العمال والمقاولين ومنذ اربع شهور لن يستلموا رواتبهم و 17 مليارد تومان عهود الشركة الى المقاولين وتكاليف المواد والمؤسسات والمصالح واستحقاق العائلة لن تدفع مما خلق حالة من الذعر والارتباك لدى العمال.
وقال مدير الهيئة التنفيذية، ان توقف العمل في الشركة في المرحلة الأولى لإعادة البناء وانتاج السكر، الشركة غير قادرة لتنتقل الى المرحلة الثانية وغير مستعدة لحصاد الشمندر في شهر ابريل.
وقال ان الشركة سنويا في موسم الحصاد تتاهب لجذب الكثير من العمال من المنطقة الى العمل ولكن منذ توقف المرحلة الثانية من اعادة البناء لا تتمكن الشركة من جذب العمال وسبب ذلك ازمة على المنطقة.
وعن التمويل للمتابعة في العمل قال، مسؤولين المقاطعة والمنطقة بحثوا عن التمويل والسندات التي صدرت من رئيس القسم للتخطيط والميزانية، ولكن المسؤولين عن التأمين وبالرغم من موافقة السلطات، اهملوا ذلك، مما سبب خسائر كبيرة للشركة.
ان شركة السكر في السوس بعد الاغلاق في سنة 2003 واعلان افلاسها، استلمت القوى القضائية وادارة امور الافلاس واعادة البناء، ملفها وبعد الموافقة على طلب اعادة البناء من الجهات المعنية في سنة 2015 تحولت إلى هيئة الحماية من الصناعات المفلسين.
الجدير ذكره ان السلطات المحتلة الايرانية تهمل الوضع الاجتماعي والافتصادي للمواطنين الاحوازيين لاجبارهم على الهجرة من الاحواز لتنفيذ سياسة الامر الواقع في تحريف الواقع العربي للاحواز المحتلة.
14.03.2017
www.ADPF.org
