منظمة هيومين رايتش وتش تصدر بيان و تدين الاعدامات الاخيرة في الاحواز المحتلة (عربي انجليزي)
(نيويورك، 11 يوليو/تموز 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني أن يلغي فوراً أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة نشطاء ينتمون إلى الأقلية العرقية العربية
في إيران وأن يسمح
لمحاميي الرجال وأقاربهم بزيارتهم في مقار احتجازهم. عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها العميق على سلامة هؤلاء المحتجزين وغيرهم من الإيرانيين العرب المحتجزين، عقب تقارير في 17 يونيو/حزيران 2012 تفيد بأن السلطات أعدمت أربعة رجال عرب متهمين بأنشطة تتعلق بالإرهاب.
هادي راشدي، 38 سنة، وهاشم شعباني(نجاد)، 32 سنة، ومحمد علي عموري(نجاد)، 34 سنة، معرضون جميعاً لخطر الإعدام الوشيك، كما قال صديق مقرب من عائلات الرجال لـ هيومن رايتس ووتش. كانت محكمة ثورية قد أدانت هؤلاء الرجال في جلسة مغلقة بتهم تتعلق بالإرهاب وعقوبتها الإعدام، لعضويتهم المزعومة في جماعة عربية انفصالية مسلحة ومشاركتهم في أنشطة مسلحة. أصدر القضاء أيضاً أحكاماً بالإعدام على شقيقين من الإيرانيين العرب هما سيد مختار، 25 سنة، وسيد جابر البوكوشة، 27 سنة، اللذين اعتقلا في وقت واحد. وبسبب التعتيم والسرية المحيطين بالمحاكمات الأمنية في محافظة خوزستان الإيرانية ذات الأغلبية العربية حيث يعيش هؤلاء الرجال، لا تتوفر الكثير من المعلومات عن الأدلة المستخدمة ضد هؤلاء الرجال، باستثناء اعترافاتهم المتلفزة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لم يقدم القضاء أدلة توحي بضرورة أن يقضي هؤلاء الرجال يوماً آخر في السجن، ناهيك عن التعليق على المشانق. إن غياب الشفافية المحيط بإدانة هؤلاء الرجال والعقوبات الصادرة بحقهم هو سبب آخر لضرورة إلغاء أوامر الإعدام”.
اعتقلت القوات الأمنية الرجال الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام في فبراير/شباط 2011 على ذمة عضويتهم المزعومة في منظمة إرهابية وتورطهم في حوادث إطلاق نيران تقول السلطات إنها وقعت في بلدة رامشير (المعروفة أيضاً باسم خلف أباد) وما حولها، في محافظة خوزستان.
قال صديق العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن نفس المحكمة حكمت مؤخراً بالسجن على أربعة رجال آخرين من نفس البلدة في أعقاب تهم يبدو أنها ذات دوافع سياسية. هؤلاء الرجال هم رحمن عساكرة، 34 سنة، المحكوم عليه بـ20 عاماً، واسماعيل أبيات ، 29 سنة، المحكوم عليه بـ5 أعوام، وعلي بدري، 31 سنة، المحكوم عليه بـ6 أعوام، وشهيد عموري، 42 سنة، المحكوم عليه بعام واحد. كافة الرجال المحكوم عليهم في هذه القضية، باستثناء اسماعيل أبيات، هم حالياً من سكان خلف أباد، البلدة التي تقع على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب الأحواز، ومعظمهم من المعلمين أو النشطاء الثقافيين المعروفين، وقد جرى استهداف قلة منهم، تضم عساكرة وعموري، من قِبل السلطات لنشاطهم السياسي وصلاتهم بالأحزاب الإصلاحية في أثناء رئاسة محمد خاتمي.
قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال التسعة هم من بين اثني عشر ناشطاً إيرانياً عربياً من خلف أباد على الأقل اعتقلتهم القوات الأمنية منذ فبراير/شباط 2011. منذ ذلك الحين أفرجت السلطات عن عدد منهم بكفالة، إلا أن هيومن رايتس ووتش لا تملك معلومات محددة عن الحالة [الراهنة] لقضاياهم.
حسب بعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإيرانيين العرب، اعتقلت السلطات الـ12 عربياً أو نحوهم من خلف أباد تحسباً للمظاهرات التى كان مخططاً لها يوم 15 أبريل/نيسان 2011، الموافق للذكرى السنوية السادسة لاحتجاجاتالأغلبية العرقية العربية في المحافظة، والتي اشتكت طويلاً من غياب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. سكان خوزستان العرب يتهمون الحكومة الإيرانية أيضاً بالتمييز المنهجي ضدهم، وخاصة في مجالات التوظيف والإسكان والحقوق المدنية والسياسية.
في أبريل/نيسان 2011 قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق استخدام الذخيرة الحيةمن قِبل قوات الأمن على المتظاهرين في مدن محافظة خوزستان، مما أدى إلى قتل العشرات وجرح أعداد أكبر بكثير. لم يتم التحقيق مع أي مسؤول إيراني بشأن هؤلاء الضحايا.
قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع 2 للمحكمة الثورية في الأحواز، الذي يرأسه القاضي سيد محمد باقر موسوي، أصدر أحكام الإعدام الخمسة. وقال إن السلطات أبلغت محاميي الرجال وأسرهم بأحكام الإعدام بعد أن قامت المحكمة الإيرانية العليا على ما يبدو بتأييدها، إلا أنه لم يعرف الموعد المحدد الذي أصدرت فيه المحكمة الأصلية أحكامها.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة من أحكام الإعدام أو الإدانة الصادرة بحق هؤلاء الرجال، ولا يسعها التحقق بشكل مستقل من أن المحكمة الإيرانية العليا أيدت أحكام المحكمة الأدنى درجة. إلا أن جماعات الإيرانيين العرب الحقوقية تصرح بأن المحكمة الثورية أدانت هؤلاء الرجال بتهم تتعلق بالإرهاب تشمل محاربة الله والإفساد في الأرض، ويُعاقب عليها بالإعدام. بموجب المواد 186 و190-191 من قانون العقوبات الإيراني، يمكن إدانة كل من يثبت عليه حمل السلاح ضد الدولة أو الانتماء إلى منظمة تحمل السلاح ضد الحكومة، إدانته بـ”محاربة الله” والحكم عليه بالإعدام.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011، أذاعت “بريس تي في”، وهي محطة حكومية ناطقة بالإنجليزية، أذاعت وثائقيايظهر فيه راشدي وشعباني وعربي آخر، هو طه حيدريان، الذي قيل بعد ذلك إنه أعدم. يبدو راشدي وشعباني في الوثائقي وكأنهما يعترفان بالانضمام إلى مجموعة إرهابية عربية تدعى “المقاومة الشعبية”، كانت مسؤولة عن إطلاق النار على أربعة موظفين حكوميين، تمت تسمية بعضهم في البرنامج. قال البرنامج إن المجموعة الإرهابية مدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة علاوة على إيرانيين عرب مقيمين بالخارج ويتظاهرون بأنهم من نشطاء حقوق الإنسان.
لم يقدم برنامج “بريس تي في” أية معلومات إضافية عن موعد الهجمة المزعومة أو إصابة أحد فيها من عدمها. قال المصدر المطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يعرف بأية حوادث إطلاق نيران إرهابية وقعت في خلف أباد في العامين الأخيرين، وأن الأشخاص الذين تمت تسميتهم في أثناء البرنامج كضحايا للهجمة المسلحة أحياء وبصحة جيدة.
ترى المجموعات الحقوقية الإيرانية العربية أن اعترافات راشدي وشعباني انتُزعت بالإكراه والتعذيب في أثناء اعتقالهما داخل مقر محلي لوزارة الاستخبارات، وأنهما أنكرا التهم الموجهة إليهما في المحكمة. قال المصدر المطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن راشدي يعاني من إصابات في منطقة الحوض نتيجة للتعذيب. في مايو/أيار نشرت قناة العربية الفضائية تقريراًيفيد بأن عملاء وزارة الاستخبارات أرغموا شعباني على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها بسكب الماء المغلي عليه.
منذ مايو/أيار 2011، أعدمت السلطات 11 رجلاً من الإيرانيين العرب على الأقل وصبياً عمره 16 عاماً في سجن كارون، لصلاتهم المزعومة بمجموعات متورطة في مهاجمة القوات الأمنية، كما قالت هيومن رايتس ووتش. كان نشطاء حقوق الإنسان قد أبلغوا هيومن رايتس ووتش من قبل بأن ستة أشخاص آخرين على الأقل عُذبوا حتى الموت في عهدة القوات الأمنية والاستخباراتية على ذمة المظاهرات المعارضة للحكومة التي اجتاحت محافظة خوزستان في أبريل/نيسان 2011و2012.
كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت حالات عديدة قامت فيها قوات الأمن الإيرانية باستخدام الإكراه البدني والنفسي، بما فيه التعذيب، للحصول على اعترافات كاذبة في قضايا أمنية، كما أدانت المحاكم المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب في محاكمات اعتمد المدّعون فيها أساساً، إن لم يكن حصرياً، على الاعترافات، وفشلوا في تقديم أية أدلة مقنعة تثبت إدانة المتهم.
قالت سارة ليا ويتسن: “لن تتمتع محاكمة للإرهاب في إيران بالمصداقية طالما ظل دليل الحكومة الرئيسي هو الاعترافات المتلفزة، وظلت الإجراءات محجوبة بأقنعة السرية. إن أحكام الإعدام الصادرة بسرعة الصاروخ وبدون حد أدنى من حماية الأصول القانونية للمتهم لا تدعو إلى شيء سوى التشكك في حيثيات قضية الحكومة”.
كانت هيومن رايتس قد عبرت من قبل عن قلقها العميق بشأن حالة راشدي وشعباني وغيرهما من الإيرانيين العرب المحتجزين لدى القوات الأمنية والاستخباراتية، وهي قلقة بشكل خاص على مصيرهم في ضوء تقارير عن إعدامطه حيدريان وثلاثة رجال عرب آخرين في يونيو/حزيران لدورهم المزعوم في قتل ضابط شرطة. في 9 يونيو/حزيران قام مسؤولو سجن كارون في الأحواز بنقل الإخوة طه وعباس وعبد الرحمن حيدريان، ومعهم رجل آخر، إلى جهة غير معلومة. بعد نحو أسبوع قامت السلطات بإبلاغ أقارب هؤلاء الرجال بإعدامهم.
بعد عدة أيام من ظهور تقارير تفيد بإعدام الرجال، قامت مجموعات حقوقية إيرانية عربية بنشر مقطع فيديويزعم تصوير الرجال وهم يقرأون التماساً لإنقاذ حياتهم إلى الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران المعين حديثاً، بعد اعتقالهم على يد القوات الأمنية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من صحة مقطع الفيديو.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الظروف بسبب طبيعتها القاسية، اللاإنسانية، والتي لا تقبل الرجوع عنها.
قالت سارة ليا ويتسن: “ما نشهده اليوم في محافظة خوزستان الإيرانية هو قتل برعاية الدولة، يهدف وفق حسابات الكثيرين، إلى إسكات الأصوات التي تنتقد سياسات الحكومة في المنطقة”.
Iran: Halt Execution of Arab Activists
(New York) – Iran’s judiciary should immediately quash execution orders against five activists from Iran’s ethnic Arab minority and allow the men’s lawyers and family members to visit them in detention. Human Rights Watch expressed grave concern for the safety of these and other Iranian-Arab detainees following reports on June 17, 2012 that authorities had executed four Arab men charged with terrorism-related activities.
Hadi Rashedi, 38, Hashem Shaabani(nejad), 32, and Mohammad-Ali Amouri(nejad), 34, are at imminent risk of execution, a close family friend of the men told Human Rights Watch. A revolutionary court convicted the men behind closed doors of terrorism-related charges that carry the death penalty for their alleged membership in an armed Arab separatist group and participation in armed activities. The judiciary has also issued death sentences for two Iranian-Arab brothers – Seyed Mokhtar, 25, and Seyed Jaber Alboshokeh, 27 – who were arrested around the same time. Due to the information blackout and secrecy surrounding security trials in Iran’s majority-Arab Khuzestan province where all of these men live, there is little information available about the evidence used against the men except for televised confessions.
“The judiciary has put forth no public evidence suggesting that these men should spend one more day in prison, let alone hang from the gallows,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “The lack of transparency surrounding these men’s convictions and sentences is just one more reason why these execution orders should be quashed.”
Security forces arrested the five men sentenced to death in February 2011 in connection with their alleged membership in a terrorist organization and involvement in shootings that authorities say occurred in and around the town of Ramshir (also known as Khalafabad) in Khuzestan province.
The family friend told Human Rights Watch that the same court recently sentenced four other men from the same town to prison following what seem to be politically motivated charges. The men are Rahman Asakereh, 34, sentenced to 20 years; Esmaeel Abiat, 29, to 5 years; Ali Badri, 31, to 6 years, and Shahid Amouri, 42, to one year. Except for Abiat, all of the men sentenced in the case are currently residents of Khalafabad, a small town 120 kilometers southeast of Ahvaz. Most are well-known educators or cultural activists, and a few, including Asakereh and Amouri, had previously been targeted by authorities for their political activities and ties to reformist parties during Mohammad Khatami’s presidency.
The source told Human Rights Watch that the nine men are among at least a dozen Iranian-Arab activists from Khalafabad arrested by security forces since February 2011. Authorities have since released several others on bail, but Human Rights Watch has no specific information regarding the status of their cases.
According to some Iranian-Arab rights groups, authorities arrested the twelve or so Arab men from Khalafabad in anticipation of planned demonstrations on April, 15 2011, which commemorated the six-year anniversary of protests by the province’s ethnic Arab majority who have long complained about the lack of socioeconomic development in the region. Khuzestan’s Arab residents also accuse the Iranian government of systematically discriminating against them, particularly in employment, housing, and civil and political rights.
In April 2011, Human Rights Watch documented the use of live ammunition by security forces against protesters in cities throughout Khuzestan province, killing dozens and wounding many more. No Iranian officials have been investigated in connection with these killings.
The source told Human Rights Watch that Branch 2 of the Revolutionary Court in Ahvaz, headed by Judge Seyed Mohammad-Bagher Mousavi, issued the five death sentences. He said that the authorities informed the men’s lawyers and family members of the execution orders after Iran’s Supreme Court apparently affirmed the sentences, but did not know exactly when the trial court had originally issued its rulings.
Human Rights Watch has not been able to obtain a copy of either the execution orders or the convictions against the men, nor can it independently verify that Iran’s Supreme Court has affirmed the lower court’s ruling. But Iranian-Arab rights groups report that the revolutionary court convicted the men of terrorism-related charges including moharebeh (“enmity against God”) and efsad-e fel arz (“sowing corruption on earth”), for which the penalty is death. Under articles 186 and 190-91 of Iran’s penal code, anyone found responsible for taking up arms against the state, or belonging to an organization taking up arms against the government, may be considered guilty of “enmity against God”and sentenced to death.
On December 13, 2011, Press TV, a government English-language station, aired a documentary featuring Rashedi, Shaabani, and another Arab man, Taha Heidarian, who has since been reported to have been executed. In the documentary, Rashedi and Shaabani appear to confess to being part of an armed Arab terrorist group called the Al-Moqawama al-Shaabiya (“People’s Movement”), which was responsible for shooting at four government employees, a few of whom are named in the program. The program said the terrorist group is supported by the United States and the United Kingdom, as well as foreign-based Iranian Arabs who fronted as human rights activists.
The Press TV program did not provide any additional information regarding the date of the alleged attack or whether anyone was injured. The informed source told Human Rights Watch that he is not aware of any terrorist shootings that have taken place in Khalafabad in the past couple of years, and that the individuals named during the program as victims of the armed attack are alive and well.
Iranian-Arab rights groups maintain that the confessions by Rashedi and Shaabani were coerced under duress and torture during their detention at a local Intelligence Ministry facility, and that they denied the charges against them in court. The informed source told Human Rights Watch that Rashedi has injuries in his pelvic area as a result of torture. In May, Al Arabiya reported that intelligence ministry agents forced Shaabani to confess to crimes he had not committed by pouring boiling water on him.
Since May 2011, authorities have executed at least 11 Iranian-Arab men and a 16-year-old boy in Karun prison for their alleged links to groups involved in attacking security forces, Human Rights Watch said. Rights activists previously told Human Rights Watch that at least another six people have been tortured to death in the custody of security and intelligence forces in connection with anti-government demonstrations that swept across Khuzestan province in April 2011 and 2012.
Human Rights Watch has documented numerous cases in which Iranian security forces used physical and psychological coercion including torture to secure false confessions in security-related cases, and courts have convicted defendants on terrorism-related charges in trials in which prosecutors relied primarily, if not solely, on confessions and failed to provide any convincing evidence establishing the defendant’s guilt.
“No terrorism trial in Iran will have credibility as long as the government’s primary evidence is televised confessions and the proceedings are masked in secrecy,” Whitson said. “Death penalty verdicts produced at breakneck speed without a modicum of due process protections for the accused invites nothing but skepticism about the merits of the government’s case.”
Human Rights Watch has previously expressed its serious concern regarding the condition of Rashedi, Shaabani and other Iranian Arab activists detained by security and intelligence forces, and is particularly worried about their fate in light of reports regarding the execution of Taha Heidarian and three other Arab men in June for their alleged role in the killing of a police officer. On June 9 officials in Ahvaz’s Karun prison transferred brothers Taha, Abbas, and Abdul-Rahman Heidarian, as well as another man, to an unknown location. About a week later authorities informed the men’s family members that they had been executed.
Several days after reports surfaced regarding the men’s executions, Iranian-Arab rights groups circulated a video purporting to show the men reading a plea to save their lives to Dr. Ahmed Shaheed, the newly appointed United Nations special rapporteur on the human rights situation in Iran, after their arrest by security forces. Human Rights Watch has not been able to independently verify the authenticity of the video.
Human Rights Watch opposes capital punishment in all circumstances because of its irreversible, cruel, and inhumane nature.
“What we are witnessing today in Iran’s Khuzestan province is state-sanctioned killing that, by many accounts, is aimed at silencing voices that are critical of the government’s policies in the region,” Whitson said
