أكد خبراء في شؤون الطاقة، أن إيران تضاعف جهودها للالتفاف على العقوبات الدولية، عبر استغلال تعاون العراق معها، لافتين إلى أن بغداد تساير المصالح الإيرانية، سيما في مواضيع الربط بالسكك الحديد مع أوروبا وفي مشروع مد أنابيب الغاز الإيراني عبر دول بلاد الشام وتركيا وأوروبا.
وأشار الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في تصريح إلى صحيفة الحياة، الى أن العراق سيتحول من بلد مهدر للغاز ومستورد إلى بلد مصدر بحول نهاية العام المقبل وبعد إحالة ثلاثة من أكبر حقول الغاز على شركات عالمية.
هذه التصريحات جاءت متناقضة مع إعلان وزير النفط الإيراني رستم قاسمي عن بدء تنفيذ مشروع تصدير الغاز إلى العراق عام 2014، حيث شرعت شركات في بناء خط أنابيب الغاز بين البلدين.
وكان العراق وإيران وقّعا العام الماضي اتفاقاً لضخ 25 مليون متر مكعب من الغاز من محافظة إيلام غرب إيران إلى محطات توليد الكهرباء في بغداد.
من جانبه أكد مدير مركز الدراسات الإيرانية والتركية في جامعة بغداد، حميد التميمي، إحالة الحقول الثلاثة على الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن تصريحات الجانب الإيراني عن تصدير الغاز إلى العراق تجعلنا أمام مفارقة غريبة، فكيف يستورد بلد مادة سيقوم بتصديرها قبل موعد الاستيراد.
وأضاف “هذا يقودنا إلى تكهنات لا تخدم العراق، على صعيد تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية على إيران، وليس من مصلحة العراق خسارة العلاقات مع المجتمع الدولي”.
وتابع: “المصلحة العراقية مع إيران غير محققة بالكامل، ولا أحد يعلم أسباب سعي البلد إلى كسب رضا إيران وإغضاب المجتمع الدولي”.
ووصف تحركات إيران الأخيرة بأنها محاولات للتملص والالتفاف على العقوبات الدولية القاسية المفروضة عليها، وهي وظفت كل علاقاتها باتجاه دول الجوار، والعراق مرشح أكثر من غيره لتعول طهران عليه لتنفيذ هذه التحركات، وأنا أشك بالمدى الذي يمكن أن يلعبه العراق لتنفيذ هذا الدور.
وذكّر الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، بأن العراق يملك شركة غاز البصرة التي ينضوي تحت لوائها كل من شركة نفط الجنوب وشركة شل وميتسوبيشي اليابانية، وهي تعمل على إعادة تأهيل المنشآت القديمة المدمرة.
وأضاف “قريباً ستسوّق كميات من الغاز للاستهلاك المنزلي وإنتاج الطاقة بكمية 60 مليون متر مكعب في اليوم، قابلة للزيادة تدريجاً لتصل إلى بليونين”.
وأشار إلى مساعٍ لتنفيذ مشروع إستراتيجي بين العراق وإيران تبدأ المرحلة الأولى منه بربط البلدين بشبكة أنابيب سريعة النقل من وسط الحقول الإيرانية الى كل مناطق العراق المحتاجة الغاز.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ عام 2015، حيث سترتبط هذه الأنابيب بالمنظومة العراقية، ومن ثم بشبكة أنابيب تمتد عبر تركيا إلى أوروبا، والى أن المختصين ينظرون إلى موضوع استيراد الغاز من زاوية الجدوى، لافتاً إلى أن كلف الإنتاج المحلي والنقل ربما تكون أعلى كثيراً من استيراد الغاز من بلد مجاور.
واستبعد الجواهري إمكان قيام العراق بتصدير الغاز نيابة عن إيران، لكنه أشار إلى وجود اتفاق عربي في هذا المجال، والعراق جزء منها ويمتلك حصة تصديرية إضافة إلى إيران لتزويد تركيا وأوروبا وبلاد الشام بالغاز، ما سيتيح لإيران الاعتماد على هذا الاتفاق لتصدير غازها.
واستبعد أن يحل العراق أزمة إيران الاقتصادية، لكن يمكنه الاستفادة في حال رغبت طهران في إيصال شبكتها إلى أوروبا عبر أراضيه.
وعن التساؤلات التي يثيرها تنازل العراق عن مكاسبه في مشروع السكك الحديد الذي يربط جنوب العراق بأوروبا، أوضح أن هذا المشروع بدأ منذ أربع سنوات وتم الربط مع تركيا وسوريا وإيران، ويستكمل قريباً مع الكويت، وهذا يعد انفتاحاً للعراق على دول الجوار، والخليج خصوصاً، واستغلالاً للموقع الجغرافي، على رغم عدم وجود مقابل.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، رد على الشكوك والاتهامات، وقال: إلاعلان السابق عن تصدير الغاز المعني به الغاز السائل، سيكون العام المقبل، أما الغاز الجاف فسيبدأ تصديره عام 2017، ونحن في حاجة ماسة للنوع الأخير لتشغيل محطات توليد الطاقة، ومشروع الأنبوب بين إيران والعراق اتفقت عليه وزارة الكهرباء العراقية.
وتابع الاكتفاء الذاتي من الغاز سيتحقق العام المقبل، وسيبدأ التصدير بعدها عبر مشاريع، كاشفاً أن مشروع الربط بأوروبا مطروح ضمن المخططات لكن ليس في وقت قريب.
وقال: “المهم هو حرصنا على أن يكون لنا منافذ عدة من الشمال والجنوب، وأيضا بلاد الشام
